بنر تلگرام

اوضاع وخیم خودروسازان و سناریوهای آینده دلار ۴۲۰۰ تومانی

اخبار خرداد 31, 1398 تیر 16, 1398


به گزارش تجارت‌نیوز، امروز (سه‌شنبه ۲۸ خرداد ماه ۱۳۹۸) روزنامه‌های جهان صنعت و تعادل طی گزارشی نوشته‌اند که سران سه قوه به دنبال حذف ارز دولتی هستند و همچنین روزنامه دنیای اقتصاد طی گزارشی اعلام کرده که صورت‌های مالی ارائه شده به بورس نشان می‌دهد دو خودروساز بزرگ کشور شامل ایران‌خودرو و سایپا در مجموع زیان انباشته‌ای حدود ۱۴ هزار میلیارد تومان در سال ۹۷ از خود به جا گذاشته‌اند.

فرجام یک ماموریت

روزنامه جهان صنعت با تیتر «فرجام یک ماموریت» نوشته است که سران سه قوه به دنبال حذف ارز دولتی هستند.

ارز ۴۲۰۰ تومانی ریشه مشکلات و فسادهای اقتصادی در یک سال اخیر است‌. سال گذشته که اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور ارز دولتی را به عنوان مبنا معرفی کرد، قرار بر این بود که ارز تنها یک نرخ داشته باشد، اما بازارهای چندگانه ارزی با نرخ‌های مختلف تشکیل شد و حالا خبر از احتمال حذف این ارز به گوش می‌رسد‌.

این روزنامه نوشته است: ارز ۴۲۰۰تومانی، ارز نیمایی، ارز سنا و ارز آزاد هر کدام نرخ‌های مختلفی دارند که اختلاف قیمتی آنها یکی از زمینه‌ها و دلایل ورود دلالان و سودجویان به این بازارهاست چراکه یکی از دلایل تشکیل بازار متشکل ارزی که در آستانه آغاز به کار است حذف نرخ‌های خرد و مختلف ارزی است‌. اما ارز ۴۲۰۰تومانی چه تاثیری بر بازار گذاشت؟

جهانگیری در زمان اعلام نرخ مبنای ۴۲۰۰تومانی اعلام کرد که هر گونه خرید و فروش دلار با قیمت‌های دیگر قاچاق محسوب می‌شود، اما قیمت‌های دیگر قاچاق محسوب نشدند که هیچ، بلکه بازار نیما مبنای ارز صادراتی قرار گرفت؛ صادراتی که دولت خواستار بازگشت ارز فعالان آن برای تامین ارز واردکنندگان شد، اما ارزهای صادراتی به صورت کامل بازنگشت‌.

این روزنامه نوشته است: دولت حدود ۲۴میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰تومانی در قالب طرح عرضه ارز در مبدا واردات برای تامین کالاهای اساسی و حمایت از مصرف‌کننده در اختیار برخی از واردکنندگان گذاشت که عملا شکست خورد‌.

مردم اجناس و اقلام را به قیمت دولتی نخریدند و به جرات می‌توان گفت که تمامی کالاهای وارداتی که قرار بود با قیمت دولتی به فروش برسد، به قیمت ارز نیمایی وارد بازار نشد و تمامی تولیدکنندگان و واردکنندگان مدعی شدند که ارز موردنیاز را از بازار آزاد تهیه کرده‌اند‌.

به بیانی دیگر ۲۴میلیارد تومان معادل حدود بیش از ۱۴۰هزار میلیارد تومان در زمانی که دولت با محدودیت منابع ارزی روبه‌رو بود از بین رفت‌. اما حذف ارز ۴۲۰۰تومانی و واردات کالاها با قیمت آزاد یا نیمایی منجر به بهبود شرایط بازار می‌شود؟

این روزنامه نوشته است: برنامه حذف ارز ۴۲۰۰تومانی در جلسه سران قوا پنجشنبه هفته گذشته قوت گرفت که مخالفان زیادی داشت‌. کارشناسان دو سناریو را برای ساماندهی بازار ارزی و کالا به رئیس‌جمهور پیشنهاد داده‌اند‌.

به گفته امیر باقری، نماینده شورای اقتصادی سران قوا سناریوی حذف ارز دولتی با مخالفت سرسخت حاضران در جلسه رو‌به‌رو شد و آنها از این عضو شورای سران قوا خواستند نظرشان به مسئولان منتقل شود‌.

او گفت: در سناریوی اول این پیشنهاد مطرح شده تا ارز ۴۲۰۰ تومانی همچنان باقی بماند ولی به تعداد معدودی از کالاها تعلق گیرد، یعنی ‌جز چهار قلم کالای حذف‌شده از لیست کالاهای مشمول ارز دولتی، اقلام دیگری هم از این لیست خارج شود‌.

همچنین در این پیشنهاد آمده که حدود ۵۰ درصد از ارز پتروشیمی و صادرات در سامانه نیما عرضه شود و مابقی صادرکنندگان بتوانند ارزشان را در فرآیند واردات در برابر صادرات کشور بازگردانند‌.

به گفته باقری در این سناریو قرار است نرخ ارز نیما نیز به ‌صورت آرام به‌ سمت نرخ واردات در برابر صادرات حرکت کند. همچنین در سناریوی دوم نیز عملا یک بازار ارزی بیشتر نخواهیم داشت و ارز ۴۲۰۰ تومانی حذف خواهد شد‌.

باقری گفت: با توجه به تفکر و دغدغه رئیس‌جمهور پیش‌بینی ما این است که سناریوی اول به خواسته‌های رئیس‌جمهور نزدیک‌تر است ولی دو سناریو در جلسه روز پنجشنبه آینده مطرح شده است و در جلسه ستاد اقتصادی دولت با نظر رئیس‌جمهور یکی از این سناریوها انتخاب شود‌.

دو سناریو در این رابطه طراحی شده است که بر این اساس، یکی از این دو سناریو به‌عنوان سناریوی اصلی کشور انتخاب خواهد شد؛ سناریوی اول طبق وضعیت موجود و حرکت به‌سمت کمتر شدن سهم ارز نیمایی است و سناریوی دوم حذف کامل ارز دولتی ۴۲۰۰ تومانی است‌.

واقعیت این است که سیاست ارز دولتی به مقصد نرسیده، شکاف عمیق قیمتی بین ارز دولتی و بازارهای دیگر احتمال فساد در افراد و نهادهای مربوطه را به میزان زیادی بالا می‌برد چراکه برای مثال ۲۰میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰تومانی مبلغی حدود ۱۴۰هزار میلیارد تومان رانت ایجاد می‌کند‌.

از طرفی عدم وجود مدیریت یکپارچه و وجود ضعف در سیستم نظارتی و توزیع باعث شد که کالاهای اساسی به قیمت دولتی به دست مردم نرسند‌.

از سال گذشته تاکنون نهادهای نظارتی و توزیعی به گونه‌ای عمل کردند که تشکیل صف‌های خرید اقلامی مثل گوشت و شکر یادآور شرایط جنگی دهه ۶۰ بود‌.

کارشناسان از شرایط کنونی به عنوان جنگ اقتصادی یاد می‌کنند، اما بخش عمده‌ای از نوسانات قیمتی و آشفتگی‌های این جنگ با مدیریت صحیح در بازارهای داخلی قابل کنترل است‌‌. بسیاری از فعالان حوزه صادرات و واردات دستورالعمل‌های یک‌شبه دولت که معمولا بیش از دو هفته دوام نمیآورند را یکی از دلایل آشفتگی حوزه تجارت می‌دانند‌.

محمدرضا نعمت‌زاده وزیر اسبق صنعت، معدن و تجارت در واکنش به مطرح شدن دو سناریوی ارزی مبنی بر باقی ماندن و حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی گفته که نتیجه‌‌بخش بودن سناریوی دوم مشروط بر آن است که بوروکراسی‌های سال گذشته و دخالت‌های بانک مرکزی و دولت کم شود، در غیر این صورت اجرای سناریوی دوم نیز نتیجه‌ای ندارد و تنها هزینه‌ تراشی است‌.

به نظر می‌رسد دولت پیش از اجرای هر برنامه‌ای باید زیرساخت‌های اجرای آن را فراهم کند‌. اگر ارز دولتی حذف شود قاعدتا مابه‌التفاوت آن تا ارز صادراتی به صورت یارانه نقدی به حساب خانوارها واریز خواهد شد که به گفته بسیاری از کارشناسان از عوامل تسریع در روند صعودی تورم خواهد بود‌.

مطالعه مشکلات دهک‌های مختلف و تعریف طرح‌های حمایتی با توجه به احتیاجات دهک موردنظر از اولویت‌های اجرای واریز یارانه نقدی است‌.

از سوی دیگر کالاهایی که به قیمت دولتی خریداری شدند به قیمت آزاد به فروش رسیدند، آیا تضمینی وجود دارد که با حذف ارز ۴۲۰۰تومانی فعالان بازار اجناس خود را پس از افزایش بیش از ۱۰۰درصدی که از سال قبل تجربه کرده‌اند، بار دیگر گران نکنند؟

۲سناریو برای ارز ۴۲۰۰ تومانی

همچنین روزنامه تعادل هم با تیتر «۲سناریو برای ارز ۴۲۰۰ تومانی» نوشته است که پروژه حذف ارز دولتی پنجشنبه این هفته در ستاد اقتصادی سران قوا تعیین تکلیف می‌شود.

آغاز ثبت‌نام پرداخت وام ساخت ارزان قیمت

روزنامه جمهوری اسلامی با تیتر «آغاز ثبت‌نام پرداخت وام ساخت ارزان قیمت» نوشته است که معاون وزیر راه و شهرسازی از آغاز پرداخت تسهیلات ارزان‌قیمت ساخت به بافت‌های فرسوده و ناکارآمد شهری خبر داد.

این روزنامه نوشته است: سید محمد پژمان گفت: با توجه به قرارداد عاملیت امضاشده با بانک مسکن و راه‌اندازی درگاه الکترونیکی توسط شرکت بازآفرینی شهری ایران، ثبت‌نام متقاضیان پرداخت تسهیلات ارزان‌قیمت ساخت در بافت فرسوده آغاز شده است.

وی یادآور شد: در راستای اجرای مصوبه هیئت وزیران سقف تسهیلات اعطایی در بافت‌های فرسوده افزایش یافته و سقف این تسهیلات برای متقاضیان در کلان‌شهرها ۵۰ میلیون تومان و برای سایر شهرها ۴۰ میلیون تومان است.

مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری ایران با بیان اینکه نرخ سود این تسهیلات با حمایت دولت و اختصاص اعتبار صورت‌گرفته کاهش یافته است، تصریح کرد: درحال حاضر نرخ سود تسهیلات در دوران مشارکت مدنی (دوران ساخت) در بافت‌های فرسوده (۵۰درصد) نرخ مصوب شورای پول و اعتبار برای تسهیلات متناظر است که این نرخ با توجه به مصوبه شورای پول و اعتبار در سال ۱۳۹۸ به‌میزان ۹درصد تعیین شده است.

زیان خودروسازان به مرز ۱۴ هزار میلیارد رسید

همچنین روزنامه دنیای اقتصاد با تیتر «زیان خودروسازان به مرز ۱۴ هزار میلیارد رسید» نوشته است که ایران‌خودرو و سایپا ۵۷ هزار میلیارد تومان بدهی دارند.

این روزنامه نوشته است: صورت‌های مالی ارائه شده به بورس نشان می‌دهد دو خودروساز بزرگ کشور شامل ایران‌خودرو و سایپا در مجموع زیان انباشته‌ای حدود ۱۴ هزار میلیارد تومان در سال ۹۷ از خود به جا گذاشته‌اند.

آن طور که دو غول جاده مخصوص به بورس اعلام کرده‌اند، زیان انباشته آنها به عددی معادل ۱۳ هزار و ۷۳۲ میلیارد و ۴۷۹ میلیون تومان رسیده که در مقایسه با سال ۹۶ رشدی تقریبا ۲۰ برابری را نشان می‌دهد.

به عبارت بهتر، زیان انباشته دو خودروساز بزرگ کشور در سال ۹۷ و نسبت به ۹۶ چیزی حدود هزار و ۹۰۰ درصد رشد کرده است.

در حالت تفکیکی اما ایران‌خودرو به‌عنوان بزرگ‌ترین خودروساز داخلی زیان انباشته‌ای بالغ بر هفت هزار و ۷۵۲ میلیارد تومان در سال ۹۷ از خود به جا گذاشته و این در حالی است که این شرکت در سال ۹۶ سودی ۴۴۲ میلیارد تومانی به ثبت رسانده بود.

با این حساب، زیان آبی‌های جاده مخصوص در سال ۹۷ و نسبت به ۹۶ تقریبا ۵/ ۱۷ برابر شده است. در واقع زیان بزرگ‌ترین خودروساز ایران نزدیک به هزار و ۶۵۰ درصد رشد را به خود می‌بیند.

این روزنامه نوشته است: از آن سو اما زیان انباشته سایپا نیز طی سال ۹۷ به پنج هزار و ۹۸۰ میلیارد تومان رسیده و این یعنی دومین خودروساز بزرگ کشور نسبت به سال ۹۶، رشد ۴۲۴ درصدی را در زیاندهی تجربه کرده است.

به عبارت بهتر، زیان انباشته سایپا در سال ۹۷ و نسبت به ۹۶ بیش از ۲/ ۵ برابر رشد را به خود می‌بیند.

این اعداد و ارقام البته تنها مختص به خود ایران‌خودرو و سایپا است و ارتباطی با شرکت‌های زیرمجموعه‌شان از جمله ایران‌خودرودیزل، پارس خودرو، سازه گستر، ساپکو و… ندارد.

به اعتقاد کارشناسان، اگر صورت‌های مالی گروه صنعتی ایران‌خودرو و گروه خودروسازی سایپا را به‌صورت تلفیقی مورد بررسی قرار دهیم، اعداد و ارقام مرتبط با زیان انباشته آنها بالاتر خواهد رفت.

ظاهرا ایران‌خودرو و سایپا تمایلی به ارائه ریز جزئیات سود و زیان برخی شرکت‌های زیرمجموعه خود (مختص کل سال ۹۷) به بورس، ندارند، چه آنکه مثلا مشخص نیست ایران‌خودرودیزل و پارس خودرو دقیقا چه عملکردی را در حوزه صورت‌های مالی طی سال ۹۷ از خود به جا گذاشته‌اند.

اما در بخش دیگری از صورت‌های مالی خودروسازان، اعداد و ارقام مربوط به بدهی و دارایی آنها به ثبت رسیده که نشان می‌دهد شرایط ایران‌خودرو و سایپا به هیچ‌وجه در حوزه مالی مناسب نیست.

بر این اساس، مجموع بدهی این دو خودروساز بزرگ طی سال ۹۷ به حدود ۵۷ هزار میلیارد تومان رسیده است.

سهم ایران‌خودرویی‌ها از این ابربدهی، بالغ بر ۳۰ هزار میلیارد تومان است و ۲۷ هزار میلیارد تومان دیگر نیز به سایپایی‌ها مربوط می‌شود.

بر این اساس، بدهی غول‌های جاده مخصوص در سال ۹۷ و نسبت به ۹۶، ۱۸ هزار میلیارد تومان رشد کرده که معادل ۲/ ۴۶ درصد است.

در نهایت طبق آنچه ایران‌خودرو و سایپا به‌عنوان صورت‌های مالی سال ۹۷ به سازمان بورس ارائه کرده‌اند، زیان آنها از ۵۰ درصد سرمایه‌شان بیشتر بوده است، بنابراین مشمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت می‌شوند. طبق این ماده، اگر زیان یک شرکت از ۵۰ درصد سرمایه آن بیشتر باشد، هیات‌مدیره باید نسبت به تشکیل مجمع وچگونگی ادامه فعالیت تصمیم‌گیری کند.

سال گذشته نیز صورت‌های مالی نیمسال نخست خودروسازان نشان می‌داد آنها مشمول قانون موردنظر شده‌اند، اما چون ملاک این ماجرا صورت‌های مالی یکساله آنها است، بحث‌هایی جدی در این مورد مطرح نشد.

ارسال نظر

انتخاب مکان برای جستجوی دقیق تر